ترسم رؤية قطر الوطنية 2030 مسارًا واضحًا نحو التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة. ولتحقيق هذه الأهداف الطموحة، يتطلب الأمر قطاعًا حكوميًا يتميّز بالمرونة، والقدرة على التكيف، والاستجابة الفعّالة للتحديات المعقّدة، مع مواءمة مستمرة لاحتياجات أصحاب المصلحة من شركات خاصة، ومنظمات مجتمع مدني، ومواطنين.

في ورقتنا البيضاء الأخيرة بعنوان “تصور لمختبر الابتكار الحكومي في دولة قطر”، نقترح أحد الحلول الممكنة: تأسيس مختبر الابتكار الحكومي (PIL) كأداة تمكينية لدفع التغيير والتطوير داخل الجهات الحكومية.

نستعرض في الورقة تحليلًا لأبرز النماذج العالمية لمختبرات الابتكار الحكومي، ونناقش العوامل الواجب أخذها في الاعتبار عند تصميم مختبر يتلاءم مع السياق القطري، بما يضمن فعاليته واستدامته.

إنضم إلى قائمتنا البريدية لتكون من أوائل من يحصلون على نسخة من الورقة.

وفي هذا المقال، نقدم مقدمة لمفهوم مختبر الابتكار الحكومي، مع تسليط الضوء على أهم العوامل التي نرى ضرورة مراعاتها لتكييف النموذج بما يحقق الأثر، ويعزز الكفاءة، ويحسّن المخرجات في حكومة دولة قطر والقطاع العام بشكل عام.

مختبرات الابتكار الحكومي (PILs) هي وحدات متخصصة تنشأ وتُدار داخل الجهات الحكومية والشبه حكومية أو بالشراكة معها. يُقصد بها أن تعمل كمحفزات للتغيير، حيث تستخدم منهجيات متقدمة مثل التفكير التصميمي وتحليل البيانات وتطوير وتنفيذ حلول مبتكرة للتحديات التي يواجهها القطاع العام.

تتجاوز مختبرات الابتكار الحكومي نماذج تطوير السياسات التقليدية بالتركيز على مجالات مثل التجريب العملي، ومشاركة المواطنين، والتطوير التدريجي. تعمل كمراكز للإبداع، تجمع بين الخبرات المتنوعة من داخل وخارج الحكومة لتطوير أفكار جديدة ودفع تحسينات ملموسة في الخدمات العامة – مما يعزز قدرة القطاعين الحكومي والعام على الابتكار الفعّال والمؤثر.

توجد مجموعة متنوعة من نماذج مختبرات الابتكار الحكومي (PIL) والمناهج المتبعة على مستوى العالم، لكل منها نقاط القوة والضعف الخاصة بها، ولكل منها تصميم يناسب السياق الوطني الخاص بها. بدءًا من نماذج التدريب التي تبني القدرات الداخلية وصولاً إلى مختبرات الابتكار العملية التي تركز على تقديم حلول تعتمد على التكنولوجيا، يعتمد النهج الأمثل على السياق والأهداف المحددة.

في الورقة البيضاء، نقوم بتقييم نقاط القوة والضعف لهذه النماذج المختلفة، وتقديم دراسات حالة لممارسات ناجحة من جميع أنحاء العالم – لدعم صناع القرار في القطاع العام في تحديد الاستراتيجيات الأكثر فعّالية لإنشاء مختبر ابتكار حكومي (PIL) مصمم لتحقيق أهداف ورؤية دولة قطر.

يتطلب مختبر الابتكار الحكومي (PIL) الناجح أكثر من مجرد وحدة مخصصة داخل الحكومة، يجب أن يكون مدمجًا في نظام بيئي أوسع يدعم ويرعى الابتكار. يشمل ذلك مكونات رئيسية مثل التزام قوي من صناع القرار، وثقافة التجريب، وآليات فعّالة للتعاون وتبادل المعرفة.

تستكشف ورقتنا البيضاء هذه العناصر الأساسية وتحدد المكونات الرئيسية لخلق بيئة يمكن أن يزدهر فيها الابتكار. نقدم توصيات محددة لإنشاء مختبر الابتكار الحكومي في قطر – موضحين الفوائد المحتملة، مثل تطوير تقديم الخدمات العامة، وتعزيز كفاءة الحكومة، وزيادة مشاركة المواطنين – مع مراعاة العوامل مثل السياق السياسي، وتوافر الموارد، والأولويات الاستراتيجية.

إن إنشاء مختبر الابتكار الحكومي (PIL) ليس حلاً سريعاً، بل هو استثمار طويل الأجل في مستقبل القطاع العام في دولة قطر – ويتطلب تخطيطاً دقيقاً، وموارد مخصصة، والتزاماً بالتحسين المستمر.

باعتبارها المطور لأكثر من 70٪ من مساحات الابتكار في دولة قطر، فإن “ابتكار” على أتم الاستعداد للتعاون مع الجهات الحكومية لاستكشاف الإمكانات والفوائد التي يمكن أن يحققها تأسيس مختبر الابتكار الحكومي. ونأمل أن تُشكّل ورقتنا البيضاء نقطة انطلاق مفيدة في هذه الرحلة، عبر تقديم إرشادات عملية ورؤى قابلة للتطبيق.

ومن خلال النظر بعناية في التوصيات الواردة فيها، نؤمن بأن لدى دولة قطر فرصة لتأسيس مختبر ابتكار حكومي قادر على قيادة جهود الابتكار بفعّالية، ودعم تحقيق أهداف رؤيتنا الوطنية.