تتجه الحكومات حول العالم بشكل متزايد نحو تبنّي الابتكار كوسيلة لمواجهة التحديات المعقّدة والارتقاء بجودة الخدمات العامة. وفي هذا السياق، برزت مختبرات الابتكار الحكومي (PILs) كأدوات واعدة لدفع هذا التغيير، من خلال توفير بيئات مخصصة للتجريب والتعاون وتطوير الحلول المبتكرة.

في ورقتنا البيضاء الجديدة بعنوان: “تصوّر لمختبر الابتكار الحكومي في دولة قطر” نستعرض إمكانات هذه الأداة في إعادة تشكيل القطاع الحكومي في دولة قطر وتعزيز فاعليته واستعداده لمتطلبات المستقبل.

وفي هذه المقالة، نسلّط الضوء على عدد من العوامل الحاسمة التي تُحدد ما إذا كان مختبر الابتكار الحكومي سيحقق النجاح المرجو أو سيواجه تحديات، مستندين في ذلك إلى رؤى مستخلصة من أبحاثنا وتجارب مختبرات قائمة حول العالم.

انقر هنا لتحميل ملف الورقة البيضاء (PDF)، أو تابع القراءة للحصول على ملخص للعوامل الرئيسية التي تؤثر على نجاح مختبرات الابتكار الحكومية (PILs).

ترسم رؤية قطر الوطنية 2030 مسارًا واضحًا نحو التنوع الاقتصادي والتنمية المستدامة. ويتطلب تحقيق هذه الأهداف قطاعًا حكوميًا يتميّز بالمرونة، وسرعة الاستجابة، والقدرة على تبنّي الابتكار كأداة فاعلة للتطوير.

في “ابتكار”، نؤمن بأن بناء منظومة بيئية متعددة المستويات لمختبرات الابتكار الحكومي يُمثّل فرصة استراتيجية لدولة قطر لتحسين جودة الخدمات العامة، وتعزيز كفاءة العمل الحكومي، وتوسيع نطاق مشاركة المواطنين.

ومع إدراكنا للإمكانات الكبيرة لهذا التوجّه، فإننا نُدرك أيضًا حجم التحديات التي ينبغي تجاوزها لتأسيس هذا النظام البيئي المتكامل. ومن هذا المنطلق، حدّدنا مجموعة من العوامل الحاسمة التي نراها ضرورية لتمهيد الطريق أمام دولة قطر لتبنّي نموذج ابتكار فعّال في القطاع الحكومي، من خلال إنشاء مختبرات ابتكار حكومي على مستوى الحكومة المركزية والوزارات.

تُعد قوة القيادة والدعم السياسي من أهم العوامل الحاسمة في نجاح أو إخفاق مختبر الابتكار الحكومي. ففي غياب التزام فعلي من صُنّاع القرار، غالبًا ما تواجه هذه المختبرات تحديات في تأمين الموارد اللازمة وتجاوز العقبات البيروقراطية، لا سيما في مراحلها التأسيسية.

ويُعد الدعم المباشر من الشخصيات الحكومية المؤثرة عاملًا جوهريًا في تمكين المختبر من أداء مهمته، وحمايته من مقاومة التغيير أو الجمود الإداري، وضمان استدامته على المدى الطويل. كما أن وجود هذا الدعم على مستوى القيادة العليا يوجّه رسالة واضحة بأن الابتكار يشكّل أولوية وطنية، ويمنح المختبر المصداقية اللازمة للتفاعل بفعالية والعمل بثقة عبر مختلف الجهات الحكومية.

يمكن أن يؤدّي غياب الأهداف الواضحة إلى تشتّت التركيز، ويُصعّب من تقييم الأثر الفعلي للمختبر. لذا، فإن تحديد غرض واضح وأهداف قابلة للقياس منذ البداية يُعد أمرًا أساسيًا لتوجيه أنشطة المختبر ووضع معايير يمكن من خلالها قياس النجاح.

ويُسهم تحديد مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) في تتبّع أداء المختبر، وإبراز قيمته أمام الجهات المعنية، وتوفير الأساس لإجراء التعديلات اللازمة بما يضمن استمرار توافق أنشطته مع المهمة الأساسية. كما يساعد ذلك على تبرير استمرار الاستثمار، وضمان مواءمة جهود المختبر مع أولويات الحكومة الاستراتيجية.

لا يمكن لمختبرات الابتكار الحكومي أن تعمل بمعزل عن البيئة المحيطة بها. فالتفاعل النشط مع المواطنين، والجهات الحكومية، وأصحاب المصلحة الآخرين يُعد عنصرًا حاسمًا لضمان أن تكون الحلول المطوّرة ذات صلة حقيقية وتلبي الاحتياجات الفعلية على أرض الواقع.

ويُسهم بناء علاقات متينة مع هذه الأطراف في تحديد التحديات الجوهرية، واستخلاص رؤى قيّمة، وتعزيز الشعور بالملكية المشتركة تجاه مخرجات المختبر. كما يُعد التعاون عاملًا أساسيًا في إزالة الحواجز المؤسسية، وتشجيع تبادل المعرفة والخبرات بين الجهات الحكومية، بما في ذلك بين مختبرات الابتكار المختلفة التي تعمل على مستويات أو مجالات متباينة.

يعتمد الابتكار بطبيعته على قدر من الحرية التشغيلية، وتجريب الأفكار والأساليب الجديدة، والاستعداد لتحمّل مستوى محسوب من المخاطرة. وفي المقابل، قد تؤدي ثقافة اللوم أو الإفراط في تجنّب المخاطر إلى خنق الإبداع، وإعاقة قدرة مختبر الابتكار الحكومي على استكشاف حلول فعّالة وغير تقليدية.

لذلك، تحتاج مختبرات الابتكار الحكومي إلى بيئة مؤسسية تحتضن التجريب، وتشجّع على المخاطرة المدروسة، وتتعامل مع الإخفاقات كفرص للتعلّم والتحسين. ومن هنا، تبرز أهمية إدراك أصحاب القرار لضرورة توفير مساحة آمنة للتجريب، تتيح لفرق المختبر تجاوز الأطر التقليدية وتطوير أفكار من شأنها أن تُحدث أثرًا تحويليًا في أداء القطاع الحكومي.

تُعد القدرة على إدارة المشاريع بفعالية والتكيّف مع المتغيرات من العوامل الجوهرية لنجاح مختبرات الابتكار الحكومي. وبناءً على خبراتنا العملية، تُعد المنهجيات المرنة (Agile) الإطار الأمثل لهذا النوع من المختبرات، إذ تتيح للفرق تطوير الحلول تدريجيًا مع إدماج ملاحظات المستخدمين بشكل مستمر.

ويُتيح هذا النهج التفاعلي لمختبرات الابتكار الاستجابة السريعة للمعطيات الجديدة، وتحسين الحلول بناءً على التغذية الراجعة، وتقديم نتائج ملموسة تتوافق مع احتياجات المواطنين المتغيرة وتوجّهات السوق الديناميكية.

تعتمد فعالية أنشطة مختبر الابتكار الحكومي — واستدامته على المدى البعيد — على توفّر موارد كافية ومستدامة، تشمل التمويل، والكوادر البشرية المؤهلة، والبنية التحتية الملائمة. وفي غياب هذه المقومات، تزداد صعوبة استقطاب الكفاءات، وإجراء الأبحاث اللازمة، وتنفيذ المشاريع بكفاءة.

لذا، يُعد اعتماد منظور طويل الأجل في تخصيص الموارد والميزانيات أمرًا بالغ الأهمية، لتفادي الانشغال المفرط بالأداء قصير الأجل، وتمكين المختبر من التأسيس والتطور وتقديم قيمة ملموسة ومستدامة للقطاع الحكومي.

لضمان استمرار دعم أصحاب المصلحة لمختبر الابتكار الحكومي، لا بدّ أن تكون أنشطته وإنجازاته واضحة ومرئية بشكل مستمر. ويتطلب ذلك تبنّي استراتيجية تواصل فعّالة ومتّسقة تبرز التقدم المحرز استنادًا إلى مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) أو المعالم الاستراتيجية، وتعرض قصص نجاح ملموسة تعكس الأثر الفعلي للمختبر.

ولا يقتصر هذا التواصل على الترويج لعمل الوحدة فحسب، بل يُسهم أيضًا في ترسيخ ثقافة الشفافية والمساءلة، ويعزز من فهم العلاقة بين أنشطة المختبر والأهداف الوطنية الأوسع عبر الجهات الحكومية. ومن شأن هذا النهج أن يدعم استمرارية الدعم المؤسسي ويُبرر تخصيص الموارد والاستثمار المستقبلي.

لاستكشاف هذه المفاهيم بمزيد من العمق، والاطلاع على توصياتنا التفصيلية لبناء منظومة بيئية لمختبرات الابتكار الحكومي مصمّمة خصيصًا لتلبية احتياجات دولة قطر وتحقيق أهدافها الوطنية، يمكنكم تحميل ورقتنا البيضاء: “تصوّر لمختبر الابتكار الحكومي في دولة قطر” [رابط لتحميل النموذج]